ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ

ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:

ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ:

اﻷﻭﻝ: ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻔﺮﺩﻳﻪ؛ ﺃﻱ: ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺻﻮﻝ، ﻭﻛﻠﻤﺔ ﻓﻘﻪ.

ﻓﺎﻷﺻﻮﻝ: ﺟﻤﻊ ﺃﺻﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ.

ﻭاﻟﻔﻘﻪ ﻟﻐﺔ: اﻟﻔﻬﻢ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺄﺩﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ.

اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻮﻧﻪ؛ ﻟﻘﺒﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻦ اﻟﻤﻌﻴﻦ، ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ: ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺩﻟﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺣﺎﻝ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ.

ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ:

ﺇﻥ ﺃﺻﻮﻝ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪﺭ، ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻏﺰﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ: اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﻗﺪﺭﺓ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاﺝ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ.

اﻷﺣﻜﺎﻡ

اﻷﺣﻜﺎﻡ: ﺟﻤﻊ ﺣﻜﻢ ﻭﻫﻮ ﻟﻐﺔ: اﻟﻘﻀﺎء.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ ﺧﻄﺎﺏ اﻟﺸﺮﻉ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ، ﺃﻭ ﺗﺨﻴﻴﺮ، ﺃﻭ ﻭﺿﻊ.

ﺃﻗﺴﺎﻡ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ:

ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ: ﺗﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ.

ﻓﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ: اﻟﻮاﺟﺐ ﻭاﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭاﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻭاﻟﻤﺒﺎﺡ.

ا - ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻐﺔ: اﻟﺴﺎﻗﻂ ﻭاﻟﻻﺯﻡ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻹﻟﺰاﻡ؛ ﻛﺎﻟﺼﻠﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ.

٢ - ﻭاﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻟﻐﺔ: اﻟﻤﺪﻋﻮ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻹﻟﺰاﻡ؛ ﻛﺎﻟﺮﻭاﺗﺐ.

٣ - ﻭاﻟﻤﺤﺮﻡ ﻟﻐﺔ: اﻟﻤﻤﻨﻮﻉ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻹﻟﺰاﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﻙ؛ ﻛﻌﻘﻮﻕ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.

٤ - ﻭاﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻟﻐﺔ: اﻟﻤﺒﻐﺾ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻹﻟﺰاﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﻙ؛ ﻛﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭاﻹﻋﻄﺎء ﺑﻬﺎ.

٥ - ﻭاﻟﻤﺒﺎﺡ ﻟﻐﺔ: اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻭاﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺃﻣﺮ، ﻭﻻ ﻧﻬﻲ ﻟﺬاﺗﻪ؛ ﻛﺎﻷﻛﻞ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻴﻼ.

اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ:

اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ: ﻣﺎ ﻭﺿﻌﻪ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﺭاﺕ، ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺃﻭ اﻧﺘﻔﺎء، ﺃﻭ ﻧﻔﻮﺫ، ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء.

ﻭﻣﻨﻬﺎ: اﻟﺼﺤﺔ ﻭاﻟﻔﺴﺎﺩ.

ا - ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻐﺔ: اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺽ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻋﻘﺪا.

ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ: ﻣﺎ ﺑﺮﺋﺖ ﺑﻪ اﻟﺬﻣﺔ، ﻭﺳﻘﻂ ﺑﻪ اﻟﻄﻠﺐ.

ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺩ: ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ؛ ﻛﺘﺮﺗﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻼ.

٢ - ﻭاﻟﻔﺎﺳﺪ ﻟﻐﺔ: اﻟﺬاﻫﺐ ﺿﻴﺎﻋﺎ ﻭﺧﺴﺮا.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻋﻘﺪا.

ﻓﺎﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ: ﻣﺎ ﻻ ﺗﺒﺮﺃ ﺑﻪ اﻟﺬﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻪ اﻟﻄﻠﺐ؛ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺘﻬﺎ.

ﻭاﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺩ: ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻛﺒﻴﻊ اﻟﻤﺠﻬﻮﻝ.

اﻟﻌﻠﻢ

ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:

اﻟﻌﻠﻢ: ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺩﺭاﻛﺎ ﺟﺎﺯﻣﺎ.

ا - ﻋﻠﻢ؛ ﻭﻫﻮ ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺩﺭاﻛﺎ ﺟﺎﺯﻣﺎ.

٢ - ﺟﻬﻞ ﺑﺴﻴﻂ؛ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ اﻹﺩﺭاﻙ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ.

٣ - ﺟﻬﻞ ﻣﺮﻛﺐ؛ ﻭﻫﻮ ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ.

٤ - ﻇﻦ، ﻭﻫﻮ ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﺸﻲء ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎﻝ ﺿﺪ ﻣﺮﺟﻮﺡ.

٥ - ﻭﻫﻢ، ﻭﻫﻮ ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﺸﻲء ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎﻝ ﺿﺪ ﺭاﺟﺢ.

٦ - ﺷﻚ، ﻭﻫﻮ ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﺸﻲء ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎﻝ ﺿﺪ ﻣﺴﺎﻭ.

ﺃﻗﺴﺎﻡ اﻟﻌﻠﻢ:

ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ: ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻧﻈﺮﻱ.

ا - ﻓﺎﻟﻀﺮﻭﺭﻱ: ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﻄﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﻭﻻ اﺳﺘﺪﻻﻝ.

٢ - ﻭاﻟﻨﻈﺮﻱ: ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮ ﻭاﺳﺘﺪﻻل.

اﻟﻜﻼﻡ

ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:

اﻟﻜﻼﻡ ﻟﻐﺔ: اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻤﻌﻨﻰ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻔﻴﺪ.

ﺃ - ﻓﺎﻻﺳﻢ: ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺰﻣﻦ.

ﻭﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮاﻉ:

اﻷﻭﻝ: ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻤﻮﻡ ﻛﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ.

اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻹﻃﻼﻕ ﻛﺎﻟﻨﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ اﻹﺛﺒﺎﺕ.

اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﻛﺎﻷﻋﻼﻡ.

ب - ﻭاﻟﻔﻌﻞ: ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺃﺷﻌﺮ ﺑﻬﻴﺌﺘﻪ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺯﻣﻨﺔ اﻟﺜﻼثة.

ج - ﻭاﻟﺤﺮﻑ: ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻣﻨﻪ:

ا - اﻟﻮاﻭ: ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻓﺘﻔﻴﺪ اﺷﺘﺮاﻙ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻭﻻ ﺗﻨﺎﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ.

٢ - اﻟﻔﺎء: ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻓﺘﻔﻴﺪ اﺷﺘﺮاﻙ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭاﻟﺘﻌﻘﻴﺐ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻓﺘﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ

٣ - اﻟﻻﻡ اﻟﺠﺎﺭﺓ. ﻭﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭاﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭاﻹﺑﺎﺣﺔ.

٤ - ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺭﺓ. ﻭﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﻮﺟﻮﺏ.

ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻼﻡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ: ﺧﺒﺮ ﻭﺇﻧﺸﺎء.

ا - ﻓﺎﻟﺨﺒﺮ: ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﺃﻭ اﻟﻜﺬﺏ ﻟﺬاﺗﻪ.

ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺨﺒﺮ ﺑﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

اﻷﻭﻝ - ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﺬﺏ.

اﻟﺜﺎﻧﻲ - ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ؛ ﻛﺎﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺷﺮﻋﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻼ.

اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭاﻟﻜﺬﺏ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، ﺃﻭ ﻣﻊ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﺃﺣﺪهما.

٢ - ﻭاﻹﻧﺸﺎء: ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭاﻟﻜﺬﺏ، ﻭﻣﻨﻪ اﻷﻣﺮ ﻭاﻟﻨﻬﻲ.

اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭاﻟﻤﺠﺎﺯ:

ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﻣﺠﺎﺯ.

ا - ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ: اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ.

ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ: ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﻋﺮﻓﻴﺔ.

ﻓﺎﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ: اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ.

ﻭاﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ: اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ.

ﻭاﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ: اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ.

٢ - ﻭاﻟﻤﺠﺎﺯ ﻫﻮ: اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﻟﻪ.

ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﺯ اﻟﻤﺮﺳﻞ: ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺭﻋﻴﻨﺎ اﻟﻤﻄﺮ، ﻓﻜﻠﻤﺔ "اﻟﻤﻄﺮ" ﻣﺠﺎﺯ ﻋﻦ اﻟﻌﺸﺐ، ﻓﺎﻟﺘﺠﻮﺯ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﺯ اﻟﻌﻘﻠﻲ: ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ: ﺃﻧﺒﺖ اﻟﻤﻄﺮ اﻟﻌﺸﺐ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺮاﺩ ﺑﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ اﻹﻧﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻄﺮ ﻣﺠﺎﺯ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻨﺒﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﻟﺘﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻹﺳﻨﺎﺩ.

ﻣﺜﻠﻮا ﻟﻠﻤﺠﺎﺯ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء} 

[ اﻟﺸﻮﺭﻯ: اا] 

ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﺇﻥ اﻟﻜﺎﻑ ﺯاﺋﺪﺓ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﻔﻲ اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ اﻟﻤﺠﺎﺯ ﺑﺎﻟﺤﺬﻑ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﻭﺳﺌﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ} 

[ ﻳﻮﺳﻒ: ٨٢] 

ﺃﻱ: ﻭاﺳﺄﻝ ﺃﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ؛ ﻓﺤﺬﻓﺖ "ﺃﻫﻞ" ﻣﺠﺎﺯا، ﻭﻟﻠﻤﺠﺎﺯ ﺃﻧﻮاﻉ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻥ.

اﻷﻣﺮ

ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:

اﻷﻣﺮ: ﻗﻮﻝ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء، ﻣﺜﻞ: ﺃﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺁﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎﺓ.

ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ:

ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﺃﺭﺑﻊ:

ا - ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، ﻣﺜﻞ: {اﺗﻞ ﻣﺎ ﺃﻭﺣﻲ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺏ} 

[ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٤٥] 

٢ - اﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، ﻣﺜﻞ: ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ.

٣ - اﻟﻤﺼﺪﺭ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، ﻣﺜﻞ: {ﻓﺈﺫا ﻟﻘﻴﺘﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭا ﻓﻀﺮﺏ اﻟﺮﻗﺎﺏ} 

[ ﻣﺤﻤﺪ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٤] 

٤ - اﻟﻤﻀﺎﺭﻉ اﻟﻤﻘﺮﻭﻥ ﺑﻼﻡ اﻷﻣﺮ، ﻣﺜﻞ:

{ﻟﺘﺆﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ} 

[ اﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٤].

ﻭﻗﺪ ﻳﺨﺮﺝ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭاﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﺨﺮﺝ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ:

ا - اﻟﻨﺪﺏ؛ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺃﺷﻬﺪﻭا ﺇﺫا ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ} 

[ اﻟﺒﻘﺮﺓ: ٢٨٢].

ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ﻟﻠﻨﺪﺏ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺷﺘﺮﻯ ﻓﺮﺳﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﺮاﺑﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ "٢".

٢ - اﻹﺑﺎﺣﺔ؛ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﺫا ﻭﺭﺩ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻈﺮ، ﺃﻭ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ.

ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻈﺮ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺇﺫا ﺣﻠﻠﺘﻢ ﻓﺎﺻﻄﺎﺩﻭا} 

[ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: ٢].

٣ - اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {اﻋﻤﻠﻮا ﻣﺎ ﺷﺌﺘﻢ ﺇﻧﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺼﻴﺮ}.

[ ﻓﺼﻠﺖ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٤٠].

ﻭﻳﺨﺮﺝ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻲ.

عن ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻓﻤﺎ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻗﻀﻴﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.

[اﻧﻈﺮ: اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ "٠٥٩ا" ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺼﻮﻡ، ٤٠- ﻣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻰ ﻗﻀﺎء ﺭﻣﻀﺎﻥ].

ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺇﻻ ﺑﻪ:

ﺇﺫا ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﻣﺄﻣﻮﺭا ﺑﻪ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻭاﺟﺒﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﻭاﺟﺒﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺪﻭﺑﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﻣﻨﺪﻭﺑﺎ.

ﻣﺜﺎﻝ اﻟﻮاﺟﺐ: ﺳﺘﺮ اﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﺈﺫا ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺛﻮﺏ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﺮاء ﻭاﺟﺒﺎ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ: اﻟﺘﻄﻴﺐ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ، ﻓﺈﺫا ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻃﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﺮاء ﻣﻨﺪﻭﺑﺎ.

القاعدة:

الوسائل لها أحكام المقاصد.

اﻟﻨﻬﻲ

ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:

اﻟﻨﻬﻲ: ﻗﻮﻝ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﻀﺎﺭﻉ اﻟﻤﻘﺮﻭﻥ ﺑﻼ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ.

ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ:

ﻫﺬا ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻼ ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ؟ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

1 - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﺎﺋﺪا ﺇﻟﻰ ﺫاﺕ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ، ﺃﻭ ﺷﺮﻃﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻼ.

2 - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﺎﺋﺪا ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬاﺕ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﺷﺮﻃﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻼ.

ﻭﻗﺪ ﻳﺨﺮﺝ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﻤﻨﻬﺎ:

ا - اﻟﻜﺮاﻫﺔ: ﻭﻣﺜﻠﻮا ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻻ ﻳﻤﺴﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺒﻮﻝ".

[رواه البخاري (٥٣ا)].

٢ - اﻹﺭﺷﺎﺩ: ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﻌﺎﺫ:

"ﻻ ﺗﺪﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺩﺑﺮ ﻛﻞ ﺻﻼﺓ: اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻋﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮﻙ ﻭﺷﻜﺮﻙ ﻭﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺩﺗﻚ".

[رواه أحمد].

ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭاﻟﻨﻬﻲ:

اﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭاﻟﻨﻬﻲ "ﻫﻮ" اﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻭﻫﻮ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ.

ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ:

ﻟﻠﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﺠﻬﻞ ﻭاﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭاﻹﻛﺮاﻩ؛ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ اﻟﺨﻄﺄ ﻭاﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮﻫﻮا ﻋﻠﻴﻪ"

[ﺭﻭاﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭاﻟﺒﻴﻬﻘﻲ].

ﻓﺎﻟﺠﻬﻞ: ﻋﺪﻡ اﻟﻌﻠﻢ.

ﻭاﻟﻨﺴﻴﺎﻥ: ﺫﻫﻮﻝ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻌﻠﻮﻡ.

ﻭاﻹﻛﺮاﻩ: ﺇﻟﺰاﻡ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ.

اﻟﻌﺎﻡ

ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:

اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻐﺔ: اﻟﺸﺎﻣﻞ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮاﺩﻩ ﺑﻼ ﺣﺼﺮ.

ﺻﻴﻎ اﻟﻌﻤﻮﻡ:

ﺻﻴﻎ اﻟﻌﻤﻮﻡ ﺳﺒﻊ:

1 - ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻡ ﺑﻤﺎﺩﺗﻪ ﻣﺜﻞ: ﻛﻞ، ﻭﺟﻤﻴﻊ، ﻭﻛﺎﻓﺔ، ﻭﻗﺎﻃﺒﺔ، ﻭﻋﺎﻣﺔ.

2 - ﺃﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻁ.

3 - ﺃﺳﻤﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ.

4 - اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ.

5 - اﻟﻨﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ اﻟﻨﻔﻲ ﺃﻭ اﻟﻨﻬﻲ ﺃﻭ اﻟﺸﺮﻁ ﺃﻭ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ اﻹﻧﻜﺎﺭﻱ.

6 - اﻟﻤﻌﺮﻑ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻔﺮﺩا ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ.

7 - اﻟﻤﻌﺮﻑ ﺑﺄﻝ اﻻﺳﺘﻐﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻔﺮﺩا ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ.

ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻌﺮﻑ ﺑﺄﻝ اﻟﻌﻬﺪﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻑ ﻋﺎﻡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻑ ﺧﺎﺹ، ﻣﺜﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﺭﺑﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ ﺇﻧﻲ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺸﺮا ﻣﻦ ﻃﻴﻦ[ا٧] ﻓﺈﺫا ﺳﻮﻳﺘﻪ ﻭﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﺣﻲ ﻓﻘﻌﻮا ﻟﻪ ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ[٧٢] ﻓﺴﺠﺪ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻮﻥ[٧٣].

[سورة صٓ: ا٧-٧٣].

ﻭﻣﺜﺎﻝ اﻟﺨﺎﺹ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﺭﺳﻮﻻ} 

[ اﻟﻤﺰﻣﻞ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ٥ا].

{ﻓﻌﺼﻰ ﻓﺮﻋﻮﻥ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺄﺧﺬﻧﺎﻩ ﺃﺧﺬا ﻭﺑﻴﻼ} 

[ اﻟﻤﺰﻣﻞ:٦ا].

ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﻌﺮﻑ "ﺑﺄﻝ" اﻟﺘﻲ ﻟﺒﻴﺎﻥ اﻟﺠﻨﺲ؛ ﻓﻼ ﻳﻌﻢ اﻷﻓﺮاﺩ.

ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻮﻡ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺼﻮﺹ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.

ﻭﺇﺫا ﻭﺭﺩ اﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﺹ ﻭﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﻮﻣﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻌﻤﻮﻡ اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮﺹ اﻟﺴﺒﺐ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺣﺎﻝ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻓﻴﺨﺘﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ.

ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ: ﺁﻳﺎﺕ اﻟﻈﻬﺎﺭ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﻝ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ".

[ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ "٩٤٦ا" ﻛﺘﺎﺏ اﻟﺼﻮﻡ، ٣٦- ﺑﺎﺏ ﻗﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﻦ ﻇﻠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭاﺷﺘﺪ اﻟﺤﺮ: ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ اﻟﺼﻮﻡ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ].

اﻟﺨﺎﺹ

اﻟﺨﺎﺹ ﻟﻐﺔ: ﺿﺪ اﻟﻌﺎﻡ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪاﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ، ﻛﺄﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼﻡ ﻭاﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭاﻟﻌﺪﺩ.

ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺘﺼﻞ:

ﺃﻭﻻ: اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻭﻫﻮ ﻟﻐﺔ: ﻣﻦ اﻟﺜﻨﻲ، ﻭﻫﻮ ﺭﺩ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻪ؛ ﻛﺜﻨﻲ اﻟﺤﺒﻞ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﺇﺧﺮاﺝ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮاﺩ اﻟﻌﺎﻡ ﺑﺈﻻ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺧﻮاﺗﻬﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﺇﻥ اﻷﻧﺴﺎﻥ ﻟﻔﻲ ﺧﺴﺮ[٢] ﺇﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻭﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ[٣]}.

[العصر:٢-٣].

ﺷﺮﻭﻁ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء:

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﻬﺎ:

1 - اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﺎ.

ﻓﺎﻟﻤﺘﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ: اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﺻﻞ. ﻭاﻟﻤﺘﺼﻞ ﺣﻜﻤﺎ: ﻣﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺻﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﻛﺎﻟﺴﻌﺎﻝ ﻭاﻟﻌﻄﺎﺱ.

ﻓﺈﻥ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﺻﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻓﻌﻪ، ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺃﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ:

ﻋﺒﻴﺪﻱ ﺃﺣﺮاﺭ، ﺛﻢ ﻳﺴﻜﺖ، ﺃﻭ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻼﻡ ﺁﺧﺮ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻻ ﺳﻌﻴﺪا؛ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻭﻳﻌﺘﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

2 - ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻪ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ: ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭاﻫﻢ ﺇﻻ ﺳﺘﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻭﻟﺰﻣﺘﻪ اﻟﻌﺸﺮﺓ ﻛﻠﻬﺎ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺘﺼﻞ: اﻟﺸﺮﻁ، ﻭﻫﻮ ﻟﻐﺔ: اﻟﻌﻼﻣﺔ.

ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ: ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻲء ﺑﺸﻲء ﻭﺟﻮﺩا، ﺃﻭ ﻋﺪﻣﺎ ﺑﺈﻥ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺧﻮاﺗﻬﺎ.

ﻭاﻟﺸﺮﻁ ﻣﺨﺼﺺ ﺳﻮاء ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻡ ﺗﺄﺧﺮ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﺼﻔﺔ ﻭﻫﻲ: ﻣﺎ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮاﺩ اﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻌﺖ ﺃﻭ ﺑﺪﻝ ﺃﻭ حال.

اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ:

اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ: ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎء: اﻟﺤﺲ ﻭاﻟﻌﻘﻞ ﻭاﻟﺸﺮﻉ.

ﻣﺜﺎﻝ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﺤﺲ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺭﻳﺢ ﻋﺎﺩ:

{ﺗﺪﻣﺮ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺄﻣﺮ ﺭﺑﻬﺎ} 

[ ﻻﺣﻘﺎﻑ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٢٥].

ﻭﻣﺜﺎﻝ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ}.

[ الأحقاف: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٣٣].

ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ، ﻓﺈﻥ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻳﺨﺼﺺ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﺜﻠﻬﻤﺎ، ﻭﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ.

ﻣﺜﺎﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﻭاﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻳﺘﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮﻭء} 

[اﻟﺒﻘﺮﺓ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٢٢٨].

ﺧﺺ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﺇﺫا ﻧﻜﺤﺘﻢ اﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﺛﻢ ﻃﻠﻘﺘﻤﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻤﺴﻮﻫﻦ ﻓﻤﺎ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺘﺪﻭﻧﻬﺎ} 

[ اﻷﺣﺰاﺏ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٤٩]. 

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ: ﺁﻳﺎﺕ اﻟﻤﻮاﺭﻳﺚ؛ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﻴﻦ}.

[ اﻟﻨﺴﺎء: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ اا].

ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﺧﺺ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:

"ﻻ ﻳﺮﺙ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﻻ اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ".

[رواه البخاري].

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮﻥ اﻟﻤﺤﺼﻨﺎﺕ ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻮا ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء ﻓﺎﺟﻠﺪﻭﻫﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺟﻠﺪﺓ}.

[ اﻟﻨﻮﺭ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٤].

ﺧﺺ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺮﻗﻴﻖ اﻟﻘﺎﺫﻑ ﻳﺠﻠﺪ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ، ﻫﻜﺬا ﻣﺜﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ، ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﺜﺒﻮﺕ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺜﺎﻻ ﺳﻠﻴﻤﺎ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻭاﻟﺰاﻧﻲ ﻓﺎﺟﻠﺪﻭا ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪﺓ} 

[ اﻟﻨﻮﺭ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٢].

ﺧﺺ ﺑﻘﻴﺎﺱ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺰاﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺼﻴﻒ اﻟﻌﺬاﺏ؛ ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻠﺪﺓ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ: ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:

"ﺃﻣﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪﻭا ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪا ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ... "، اﻟﺤﺪﻳﺚ.

[رواه البخاري].

ﺧﺺ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﻗﺎﺗﻠﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﺪﻳﻨﻮﻥ ﺩﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻄﻮا اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﻳﺪ ﻭﻫﻢ ﺻﺎﻏﺮﻭﻥ}.

[ اﻟﺘﻮﺑﺔ:٢٩].

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ: ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻌﺸﺮ".

[رواه البخاري].

ﺧﺺ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:

"ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ".

[رواه البخاري].

ﻭﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ: ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:

"اﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﺌﺔ ﻭﺗﻐﺮﻳﺐ ﻋﺎﻡ".

[رواه مسلم].

ﺧﺺ ﺑﻘﻴﺎﺱ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺼﻴﻒ اﻟﻌﺬاﺏ، ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻠﺪﺓ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ.

اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭاﻟﻤﻘﻴﺪ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻄﻠﻖ:

اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻐﺔ: ﺿﺪ اﻟﻤﻘﻴﺪ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﻴﺪ:

اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻟﻐﺔ: ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﻴﺪ.

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ:

ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺼﻮﺹ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻭاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.

ﻭﺇﺫا ﻭﺭﺩ ﻧﺺ ﻣﻄﻠﻖ، ﻭﻧﺺ ﻣﻘﻴﺪ ﻭﺟﺐ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻭاﺣﺪا، ﻭﺇﻻ ﻋﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ.

ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭاﺣﺪا: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺭﺓ اﻟﻈﻬﺎﺭ:

{ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺎﺳﺎ}. 

[ اﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ٣].

ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺭﺓ اﻟﻘﺘﻞ: {ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ ﺭﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ}.

[ اﻟﻨﺴﺎء: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٩٢].

اﻟﺤﻜﻢ ﻭاﺣﺪ ﻫﻮ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺒﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺭﺓ اﻟﻈﻬﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺭﺓ اﻟﻘﺘﻞ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭاﺣﺪا: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﻭاﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭاﻟﺴﺎﺭﻗﺔ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮا ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ}.

[ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٣٨].

ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ اﻟﻮﺿﻮء: {ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا ﻭﺟﻮﻫﻜﻢ ﻭﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ}.

[ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٦].

ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓﻔﻲ اﻷﻭﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻏﺴﻞ؛ ﻓﻼ ﺗﻘﻴﺪ اﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻉ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻜﻒ، ﻭاﻟﻐﺴﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ.

اﻟﻤﺠﻤﻞ ﻭاﻟﻤﺒﻴﻦ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺠﻤﻞ:

اﻟﻤﺠﻤﻞ ﻟﻐﺔ: اﻟﻤﺒﻬﻢ ﻭاﻟﻤﺠﻤﻮﻉ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺮاﺩ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ، ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻘﺪاﺭﻩ.

ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﻭاﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻳﺘﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮﻭء}.

[ اﻟﺒﻘﺮﺓ: ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ٢٢٨]. 

. ﻓﺈﻥ اﻟﻘﺮء ﻟﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺾ ﻭاﻟﻄﻬﺮ، ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺒﻴﻦ:

اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻟﻐﺔ: اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻭاﻟﻤﻮﺿﺢ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻤﺮاﺩ ﻣﻨﻪ، ﺇﻣﺎ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ.

ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻤﺮاﺩ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﻮﺿﻊ: ﻟﻔﻆ ﺳﻤﺎء، ﺃﺭﺽ، ﺟﺒﻞ، ﻋﺪﻝ، ﻇﻠﻢ، ﺻﺪﻕ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﻮﺿﻊ، ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ.

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ:

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ ﻣﺘﻰ ﺣﺼﻞ ﺑﻴﺎﻧﻪ.

ﻭاﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻷﻣﺘﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻙ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺑﻴﻀﺎء ﻧﻘﻴﺔ ﻟﻴﻠﻬﺎ ﻛﻨﻬﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﺪا.

ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻭاﻟﻔﻌﻞ ﺟﻤﻴﻌﺎ.

اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭاﻟﻤﺆﻭﻝ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮ:

اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻐﺔ: اﻟﻮاﺿﺢ ﻭاﻟﺒﻴﻦ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﺩﻝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺭاﺟﺢ ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ. ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﺗﻮﺿﺆﻭا ﻣﻦ ﻟﺤﻮﻡ اﻹﺑﻞ".

[رواه أحمد].

ﻓﺈﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء ﻏﺴﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﻮﺿﻮء اﻟﺬﻱ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ:

اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭاﺟﺐ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻠﻒ، ﻭﻷﻧﻪ ﺃﺣﻮﻁ ﻭﺃﺑﺮﺃ ﻟﻠﺬﻣﺔ، ﻭﺃﻗﻮﻯ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻭاﻻﻧﻘﻴﺎﺩ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺆﻭﻝ:

اﻟﻤﺆﻭﻝ ﻟﻐﺔ: ﻣﻦ اﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ اﻟﺮﺟﻮﻉ.

ﻭاﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻣﺎ ﺣﻤﻞ ﻟﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮﺟﻮﺡ.

ﻭاﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻗﺴﻤﺎﻥ: ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻓﺎﺳﺪ ﻣﺮﺩﻭﺩ.

1 - ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ: ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﻛﺘﺄﻭﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{ﻭاﺳﺄﻝ اﻟﻘﺮﻳﺔ}. 

ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ: ﻭاﺳﺄﻝ ﺃﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻷﻥ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﺆاﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

2 - ﻭاﻟﻔﺎﺳﺪ: ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ؛ ﻛﺘﺄﻭﻳﻞ اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

{اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺵ اﺳﺘﻮﻯ}.

[ ﻃﻪ: ٥].

ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺘﻮﻟﻰ، ﻭاﻟﺼﻮاﺏ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﻠﻮ ﻭاﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻴﻞ.